حرب ترامب التجارية- تدمير العولمة وآثارها على الاقتصاد العالمي
المؤلف: حسين شبكشي09.27.2025
في أعقاب القرارات الجارفة التي اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تمثلت في فرض تعريفات جمركية باهظة على العديد من الدول، اهتزت الأسواق المالية العالمية بعنف، إذ شكلت هذه الإجراءات نهاية فعلية لنظام التجارة الدولية المعروف بالعولمة.
كانت ردة فعل الأسواق المالية بمثابة إقرار صريح بأن هذه القرارات ستلحق أضرارًا جسيمة بمصالح الدول والشعوب على حد سواء، حيث تهدد بتقويض حركة التبادل التجاري الحيوي الذي يساهم في تحقيق معدلات توظيف مرتفعة ويضمن استمرار تدفق الاستثمارات.
في غضون ساعات قليلة، تبخرت تريليونات الدولارات من محافظ المستثمرين، وتراجعت قيمة الشركات المدرجة، وانخفض سعر النفط، وهبطت قيمة الدولار الأمريكي، مما أطلق جرس إنذار مدوٍ لما هو قادم.
توالت التصريحات المعارضة من قادة الدول المتضررة وكبار المسؤولين التنفيذيين في كبرى الشركات المتعددة الجنسيات، حيث أعربوا جميعًا عن مخاوفهم العميقة حيال التداعيات المدمرة لتلك القرارات، وأبرزها الشلل المحتمل في حركة التجارة الدولية، والتضخم المتزايد في الاقتصاد العالمي، وارتفاع معدلات البطالة التي قد تؤدي إلى ركود اقتصادي شامل.
واندلعت مظاهرات عارمة في أكثر من 1200 مدينة في أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، احتجاجًا على قرارات ترامب ونهجه الاقتصادي وعلاقته برجل الأعمال الأمريكي الشهير إيلون ماسك.
أطلق دونالد ترامب على يوم إعلانه لتلك القرارات المثيرة للجدل وصف "يوم التحرير" للاقتصاد الأمريكي من القيود المجحفة التي أضرته في الماضي، ولكن في نظر العديد من الخبراء الاقتصاديين، يبدو أن الوصف الأنسب لهذا اليوم هو "يوم التدمير".
وامتدت الاحتجاجات المناهضة لقرارات ترامب لتصل إلى العواصم الأوروبية، مثل لندن وباريس وغيرها من المدن الكبرى.
أما المؤيدون لقرارات ترامب، فهم مقتنعون بأن الهدف الأساسي هو وضع المزيد من العقبات أمام التوسع الاقتصادي الصيني المتنامي، حيث لجأت الإدارات الأمريكية السابقة إلى استخدام سلاح أسعار النفط ورفع أسعار الفائدة، والآن يتم اللجوء إلى رفع التعريفات الجمركية على السلع الصينية.
وبتحليل موجز للتبادل التجاري بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، نجد أن حجم استيراد الصين من المنتجات الأمريكية وحجم استيراد الولايات المتحدة من المنتجات الصينية استنادًا إلى بيانات عام 2024، وهي أحدث البيانات المتاحة، على النحو التالي:
حجم استيراد الصين من المنتجات الأمريكية: بلغ حوالي 143.5 مليار دولار أمريكي في عام 2024، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة تقريبية قدرها 2.9% مقارنة بعام 2023.
حجم استيراد الولايات المتحدة من المنتجات الصينية: بلغ حوالي 438.9 مليار دولار أمريكي في عام 2024، بزيادة قدرها 2.8% مقارنة بالعام السابق، وفقًا للبيانات المتداولة.
وهذا يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية ستجني ما يقرب من أربعة أضعاف الفائدة التي ستجنيها الصين من فرض زيادة في التعريفات على الولايات المتحدة الأمريكية.
ومع ذلك، يظل تعليق رئيس الوزراء السنغافوري على قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من بين أهم التصريحات التي أدليت في هذا السياق، وهو الذي يمثل دولة تعتمد بشكل كامل على التجارة الدولية ويبلغ متوسط دخل الفرد فيها 141 ألف دولار أمريكي، وهو الأعلى عالميًا، حيث قال إن النظام الاقتصادي العالمي قد انتهى، وأننا ندخل الآن منطقة مجهولة وخطيرة.
كانت ردة فعل الأسواق المالية بمثابة إقرار صريح بأن هذه القرارات ستلحق أضرارًا جسيمة بمصالح الدول والشعوب على حد سواء، حيث تهدد بتقويض حركة التبادل التجاري الحيوي الذي يساهم في تحقيق معدلات توظيف مرتفعة ويضمن استمرار تدفق الاستثمارات.
في غضون ساعات قليلة، تبخرت تريليونات الدولارات من محافظ المستثمرين، وتراجعت قيمة الشركات المدرجة، وانخفض سعر النفط، وهبطت قيمة الدولار الأمريكي، مما أطلق جرس إنذار مدوٍ لما هو قادم.
توالت التصريحات المعارضة من قادة الدول المتضررة وكبار المسؤولين التنفيذيين في كبرى الشركات المتعددة الجنسيات، حيث أعربوا جميعًا عن مخاوفهم العميقة حيال التداعيات المدمرة لتلك القرارات، وأبرزها الشلل المحتمل في حركة التجارة الدولية، والتضخم المتزايد في الاقتصاد العالمي، وارتفاع معدلات البطالة التي قد تؤدي إلى ركود اقتصادي شامل.
واندلعت مظاهرات عارمة في أكثر من 1200 مدينة في أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، احتجاجًا على قرارات ترامب ونهجه الاقتصادي وعلاقته برجل الأعمال الأمريكي الشهير إيلون ماسك.
أطلق دونالد ترامب على يوم إعلانه لتلك القرارات المثيرة للجدل وصف "يوم التحرير" للاقتصاد الأمريكي من القيود المجحفة التي أضرته في الماضي، ولكن في نظر العديد من الخبراء الاقتصاديين، يبدو أن الوصف الأنسب لهذا اليوم هو "يوم التدمير".
وامتدت الاحتجاجات المناهضة لقرارات ترامب لتصل إلى العواصم الأوروبية، مثل لندن وباريس وغيرها من المدن الكبرى.
أما المؤيدون لقرارات ترامب، فهم مقتنعون بأن الهدف الأساسي هو وضع المزيد من العقبات أمام التوسع الاقتصادي الصيني المتنامي، حيث لجأت الإدارات الأمريكية السابقة إلى استخدام سلاح أسعار النفط ورفع أسعار الفائدة، والآن يتم اللجوء إلى رفع التعريفات الجمركية على السلع الصينية.
وبتحليل موجز للتبادل التجاري بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، نجد أن حجم استيراد الصين من المنتجات الأمريكية وحجم استيراد الولايات المتحدة من المنتجات الصينية استنادًا إلى بيانات عام 2024، وهي أحدث البيانات المتاحة، على النحو التالي:
حجم استيراد الصين من المنتجات الأمريكية: بلغ حوالي 143.5 مليار دولار أمريكي في عام 2024، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة تقريبية قدرها 2.9% مقارنة بعام 2023.
حجم استيراد الولايات المتحدة من المنتجات الصينية: بلغ حوالي 438.9 مليار دولار أمريكي في عام 2024، بزيادة قدرها 2.8% مقارنة بالعام السابق، وفقًا للبيانات المتداولة.
وهذا يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية ستجني ما يقرب من أربعة أضعاف الفائدة التي ستجنيها الصين من فرض زيادة في التعريفات على الولايات المتحدة الأمريكية.
ومع ذلك، يظل تعليق رئيس الوزراء السنغافوري على قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من بين أهم التصريحات التي أدليت في هذا السياق، وهو الذي يمثل دولة تعتمد بشكل كامل على التجارة الدولية ويبلغ متوسط دخل الفرد فيها 141 ألف دولار أمريكي، وهو الأعلى عالميًا، حيث قال إن النظام الاقتصادي العالمي قد انتهى، وأننا ندخل الآن منطقة مجهولة وخطيرة.